تشريفات جلسه دادرسي و صدور راي
گروه حقوقي - صدور راي توسط دادگاه يک سري تشريفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات مي‌شود. اگر پرونده نياز به اقدام ديگري نداشته و آماده صدور راي باشد، قاضي ابتدا راي را به صورت دست‌نويس نوشته و پس از امضاي آن براي اينکه به صورت دادنامه درآيد، آن را در اختيار دفتر قرار مي‌دهد.
بعد از اينکه راي دادگاه در برگه‌هاي چاپي مخصوص تايپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضي دوباره امضا خواهد شد.
بر اساس ماده 295 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي، هرگاه بتواند در همان جلسه انشاي راي كرده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌کند در غير اين صورت حداکثر ظرف يک هفته انشاي راي مي‌كند. نکته مهم در خصوص آراي صادره از دادگاه‌ها اين است که طبق ماده 4 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه نبايد به صورت عام و کلي حکم صادر کند؛ بلکه بايد تنها نسبت به دعواي مطروحه به طور خاص تعيين تکليف كند. در راي دادگاه بايد اين نکات نوشته شود: تاريخ صدور راي، مشخصات اصحاب دعوا يا وکيل يا نمايندگان قانوني آنها با قيد اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفين، جهات، دلايل، مستندات،اصول و مواد قانوني که راي بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسي که راي را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قاضي مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد. اگر در موضوع قانون ساکت و يا ناقص باشد، با توجه به همين اصل بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه كند و در
غير اينصورت به فتاواي معتبر مراجعه کرده و حکم قضيه را صادر کند. در حقيقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر ساير موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاواي معتبر دارد. بر اساس ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني، پس از اين موارد نوبت به اصول حقوقي مي‌رسد که مغاير با موازين شرعي نباشد. مستند بودن راي دادگاه به قانون حتي در صورتي که قاضي مجتهد باشد، الزامي است. البته چنانچه قاضي مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادي خود خلاف شرع تشخيص دهد، بايد از رسيدگي خودداري كرده تا پرونده به شعبه ديگري ارجاع شود.
جلسه دادرسي
به طور کلي جلسه دادرسي را مي‌توان به 3 دسته تقسيم کرد که در اين جا فقط به ذکر آنها اکتفا مي‌کنيم: جلسه دادرسي عادي يا معمولي که همان جلسه دادرسي در وقت مقرر است، جلسه رسيدگي خارج از نوبت و جلسه‌ي دادرسي فوق العاده.جلسه در لغت به معني نوعي نشست، مجمع و اجتماع جمعي از مردم براي انجام امري يا شنيدن نطقي با داشتن يک رييس است. دادرسي هم در لغت به معني محاکمه، قضا و رسيدگي به دادخواهي و اجراي قانون و عدالت مي‌باشد. بنابراين جلسه دادرسي در لغت به معني مجمع و اجتماع جمعي از مردم براي رسيدگي به دادخواهي و محاکمه و اجراي قانون و عدالت مي‌باشد.
دادگاه در وقت اضافه
دادگاه پس از بررسي دادخواست و پيوست‌هاي آن که مدير دفتر آن را تکميل اعلام کرده است، در صورتي که پرونده را کامل تشخيص دهد، با صدور دستور تعيين وقت دادرسي ، آن را به دفتر بر مي گرداند. پس از آن توسط مدير دفتر، وقت دادرسي تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌شود. نسخه دوم دادخواست و پيوست‌هاي آن نيز هم‌زمان براي ابلاغ به خوانده فرستاده مي‌شود. در اين جلسه که علي‌القاعده اولين جلسه دادرسي شمرده مي‌شود، چنانچه موجبات رسيدگي فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پايان جلسه نسبت به صدور راي قاطع اقدام كند مگر اينکه به دليل قانوني، جلسه ديگري لازم باشد که علت مزبور بايد زير صورت جلسه دادرسي نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود. بنابراين تعيين جلسه ديگر پس از جلسه اول دادرسي خلاف اصل بوده و در صورت نياز به آن مي‌بايست علت آن تصريح شود. در عين حال در موارد متعدد و متنوعي صدور راي قاطع در پايان اولين جلسه دادرسي امکانپذير نيست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسي مي‌شود. افزون بر آن تعيين اولين جلسه دادرسي و فرستادن اخطاريه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهي به تشکيل جلسه دادرسي نمي‌شود، بنابراين در هر يک از حالات مزبور صدور راي قاطع در اولين جلسه مقرر غيرممکن مي‌شود و لازم است جلسه ديگري تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ و يا به عبارتي تجديد جلسه شود.
در بسياري موارد به دليل پيچيده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسيدگي کامل را در يک جلسه نمي‌دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسي را علي‌الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعيين مي‌كند. اوقات دادگاه در هر روز بين تعدادي پرونده که نوبت آنها رسيده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسيم شده و به هر يک زماني بين 15 دقيقه تا 2 ساعت و يا بيشتر اختصاص مي‌يابد. بنابراين وقت رسيدگي به هر پرونده و طول مدت زماني که به آن اختصاص يافته، از پيش تعيين شده و با وقت و طول مدت جلسه رسيدگي به پرونده‌هاي پيش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتيجه، دادگاه براي عمل به دستور جلسه مدت محدودي را در اختيار دارد که علي‌القاعده بايد به گونه‌اي تعيين شود که براي طرح و شنيدن اظهارات اصحاب دعوا يا عمل به دستور جلسه کافي باشد. در عين حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعيين شده به واسطه کمي وقت مقدور نباشد. در اين صورت دادگاه در پايان جلسه دادرسي با نوشتن علت، دستور تعيين جلسه ديگر يا به بيان ديگر تجديد جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر مي‌كند.
وقت احتياطي
وقت احتياطي در قانون پيش بيني نشده است، اما در مواردي که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گيرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصميم گيري کند، در اين صورت وقت احتياطي در دفتر تعيين اوقات دادگاه ثبت مي‌شود تا پرونده از گردش رسيدگي خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأي باشد، در وقت فوق العاده رأي قاطع صادر مي‌شود. در وقت احتياطي نيازي به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد. معمولا بعد از صدور قرارهاي کارشناسي، قرار تحقيق و معاينه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتي و ... وقت احتياطي يا وقت نظارت تعيين مي‌شود. بنابراين وقت احتياطي به علت عدم يا کمبود وقت رسيدگي براي رسيدن پاسخ استعلام يا انجام امري توسط طرفين و يا يکي از آنها تعيين مي‌شود. مثلا در اولين جلسه دادرسي که طرفين اظهارات خود را بيان مي‌کنند، اگر دادگاه لازم ببيند که در مورد مالکيت خواهان از اداره ثبت استعلام کند و يا در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک، دادگاه پس از رسيدگي، وضعيت ثبتي ملک را استعلام مي‌کند.در اين موارد براي اينکه پرونده از دور رسيدگي خارج نشود، دادگاه دستور تعيين وقت نظارت يا احتياطي يا وقت عدم رکود و استعلام ثبتي را صادر مي‌کند. زيرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعيين وقت احتياطي بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زيادي به علت عدم مراجعه طرفين، پرونده در بايگاني باقي بماند و بنابراين دادگاه دستور تعيين وقت احتياطي مي‌دهد تا در نوبتي که به عنوان وقت احتياطي داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گيرد و دادگاه برحسب مورد آن تصميم گيري کند. مثلا براي اجراي تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني با قبول در خواست وکيل، وقتي که به پرونده داده مي‌شود، وقت احتياطي است.
چگونگي صدور راي در دادگاه‌هاي حقوقي
براي صدور راي بايد به نکات و تشريفاتي توسط قاضي رسيدگي كننده توجه شود که اهم آنها به قرار زير است:
يکي از مهم‌ترين شرايطي که راي دادگاه بايد داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلايلي است که به استناد آنها اقدام به صدور راي كرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، احکام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتي که احکام خود را مستدل نكنند، به مجازات انتظامي تا درجه 6 که انفصال دايم از خدمات قضايي است، محکوم مي‌شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلايل و جهات راي و به بيان ديگر مدلل كردن آن موجبات و دلايلي دارد. ذکر جهات و دلايل در راي به اصحاب دعوا اجازه مي‌دهد در صحت حکم صادره در دعواي خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابي نظر دادرسان به نفع و يا ضرر آنها سوق داده است. دليل ديگر اين قاعده يکي از نکات روان شناسي است و آن اين است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشيند خوب و واضح بيان مي‌شود . گاهي اوقات قاضي رسيدگي كننده وقتي قلم در دست گرفته مي‌خواهد آن نظر را روي کاغذ بياورد، متوجه مي‌شود که آن نظر اساس محکمي ندارد. بنابراين الزام کردن دادرسان به اينکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند براي اين است که آنها خود متوجه ارزش راي خود بشوند.
قواعد نگارش حکم دادگاه
معمولا آرايي که توسط شعب دادگاه‌هاي سراسر کشور صادر مي‌شود، از يک اسلوب خاصي پيروي مي‌کند که با دقت در آنها روشن مي‌شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي، اقدام به صدور و نوشتن راي مي‌كند. راي دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته مي‌شود، بايد داراي 3 بخش کم و بيش متمايز باشد. بخش مقدمه راي که در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌اي از ادعاها، دفاعيات، ادله و استدلالات آنها و نيز خواسته دعوا معرفي مي‌شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجيح دادن دليل و مستند ادعاها، ادله و يا دفاعيات يکي از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم يا قرار قاطع دعوا را به منظور رسيدن به نتيجه راي بيان مي‌كند و بالاخره بخش نتيجه يا منطوق يا مفاد راي که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفين به موجب آن حل و فصل مي‌شود.نوشتن راي به شکل مزبور و تعيين تاريخ راي توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده مي‌شود تا نسبت به پاک‌نويس آن يا تنظيم آن به شکل دادنامه اقدام شود.دادنامه برگ چاپي مخصوصي است که وزارت دادگستري منتشر كرده و در اختيار دادگاه قرار مي‌دهد تا آراي دادگاه‌ها روي آن پاک‌نويس شود. در دادنامه بايد مشخصات دادگاه صادرکننده راي، شماره دادنامه، تاريخ صدور راي، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشاني وکيل يا نمايندگان قانوني آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسيدگي به پرونده نوشته شود. پس از آن، راي دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روي دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده راي که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا مي‌كند. راي دادگاه پس از اينکه به شکل دادنامه تنظيم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌شود.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - پنجشنبه - 22/1/1392
برگرفته از سايت حقوق و امور مجلس
نظرات شما عزیزان:
